- أخر الأخبار من الدستور
-
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — السلط – الدستور – رامي عصفور تجمع العشرات من طلاب الثانوية العامة من القرى والمناطق المجاورة لمدينة السلط أمام مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط احتجاجا على قرار وزارة التربية والتعليم نقل قاعات امتحانات الثانوية العامة من تلك المناطق إلى داخل المدينة في أعقاب الأحداث التي شهدتها تلك القاعات في الدورة الماضية للامتحانات الثانوية (الدورة الشتوية) من محاولات اقتحام وغش ما تسبب بحدوث حالة إرباك وتشويش على الطلبة أثر على أدائهم في الامتحان.وأكد الطلاب أن هذا القرار مجحف بحقهم بخاصة أن عملية نقل القاعات من القرى والمناطق المجاورة إلى داخل السلط ستسبب لهم معاناة سواء في عملية التنقل من القرى إلى المدينة وبشكل شبه يومي وقطع مسافة طويلة وإشكالية توافر المواصلات للوصول في الوقت المحدد للامتحان بالإضافة إلى الكلفة المادية والوضع النفسي للطلاب وبالتالي سيؤثر سلبا على الأجواء المريحة التي دائما ما تنادي بتوفيرها وزارة التربية.مصادر في مديري تربية السلط أشارت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في وقت سابق ويشمل مناطق مثل: عيرا ويرقا والصبيحي والرميمين وغيرها للسيطرة على القاعات وعدم السماح بتجمهر الأهالي والمواطنين أمامها.وأكدت تلك المصادر أن القرار لم يبت به بشكل نهائي وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد إعادة تقييم الموقف بشكل شامل ودراسة المعطيات الجديدة التي حدثت وبشكل يعمل على مراعاة مصلحة الطلبة وضمان توفير أجواء مريحة تساعدهم على تقديم الامتحانات بعيدا عن أي ازعاج وتوتر.
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — عمان – الدستور - نسيم عنيزاتأقر مجلس النواب مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي يعتبر أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي، ويعمل به بعد مرور 120 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.وبموجب القانون، سيتم إنشاء محكمة دستورية في المملكة تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور على ان تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي.ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء د. فايز الطراونة وهيئة الوزارة على المادة 24 التي تنص في فقرتها الاولى على أنه «لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة او عن اي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق احكام الدستور وهذا القانون او بسببها او ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة».كما وافق المجلس على النص بأنه «في حالة التلبس يجوز القبض على العضو او توقيفه على ان يتم اعلام الرئيس فورا بذلك وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى احكام الفقرة ب من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو او توقيفه».ووافق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي و»اي سي أو» من مملكة اسبانيا.وقرر مجلس النواب البدء بمناقشات البيان الوزاري للحكومة يوم غد الثلاثاء وحدد لكل كلمة 15 دقيقة.من جهة أخرى، طالب 9 نواب رئيس مجلس النواب باقتطاع 30% من رواتب النواب لصالح الخزينة.وقال النواب في مذكرة تبناها النائب عماد بني يونس «نطالب رئيس المجلس بالايعاز لمن يلزم باقتطاع 30% من رواتب النواب لخزينة الدولة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن».ووقع على المذكرة النواب: عماد بني يونس، لطفي الديرباني، طلال العكشة، عبلة أبو علبة، جعفر العبداللات، سميح المومني، عبد الرحمن الحناقطة، شادي العدوان.
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — الزرقاء - بتراالتقى محافظ الزرقاء سامح المجالي امس عددا من سائقي الشمال العاملين على خط الزرقاء، اربد، بهدف معالجة قضاياهم واطلاعهم على خطط المحافظة المستقبلية للحد من الازمات المرورية الحالية في المدينة.وقال المحافظ للسائقين الذين اعتصموا صباح امس احتجاجا على نقلهم من مجمع الملك عبدالله الى مجمع الامير راشد «ان الهدف من النقل ايجاد مساحات تستوعب اعداد المركبات الحالية والجديدة والحد من الازمة الحالية الناجمة عن عدم وجود مواقف للمركبات العاملة على عدد من الخطوط».واضاف بحضور عدد من المختصين في شؤون السير في المحافظة «ان عملية النقل لا تعني قرارا نهائيا لنقل اي مركبات تعمل على اي اتجاه ولكن لخضوعها للتقييم ومدى نجاحها»، مبينا ان عدم نجاح التجربة وعملية النقل تستدعي اعادة الامور كما كانت سابقا.واشار الى ان المحافظة ستعمل مع البلدية على ايجاد مواقف للشمال في الارض الخاصة للبلدية في منطقة الكسارات في حي معصوم والبالغة مساحتها30 دونما.واوضح ان الزرقاء تعاني من ضيق الشوارع وعدم وجود مواقف عامة، اضافة الى انتشار المولات التي تسبب الاختناقات المرورية داخل المدينة، مما يستدعي ايجاد مواقف اضافية وترحيل عدد من الخطوط عليها، مبينا ان هناك مكاتب تكسي جديدة تحتاج الى مواقف ويزيد عدد سياراتها عن400 سيارة.ودعا المحافظ السائقين الى التعاون مع الجهات المختصة، لحين معرفة نتائج التجربة التي ستمكنهم من التحرك بحرية اكثر من الوضع الحالي في مجمع الملك عبدالله الذي يشهد اختناقات غير مسبوقة نتيجة وجود البسطات والاكشاك.
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — عمان - الدستور - نسيم عنيزات أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان إحدى المهمات الأساسية للحكومة تتمثل في تعبيد الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات النيابية هذا العام تحقيقاً للرؤية الملكية في الاصلاح.وشدد رئيس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الذي القاه امام مجلس النواب امس الاحد، على ان أهمية أي حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تقوم بها وتنجزها، مشيرا الى ان الحكومة حملت وصف «الحكومة الانتقالية» الذي يعني الانتقال بالدولة من مرحلة إلى أخرى، وبخاصة في مجال الإصلاح الشامل.وقال الطراونة «هذه الحكومة تؤمن بأن الموجه الرئيس لعملها هو روح الجدية والانضباط الوطني، مستندة الى ما عهد اليها الدستور من صلاحيات مسؤولة امام الله والملك والشعب ومجلس الامة».واضاف ان الحكومة تؤكد أنها حكومة مهمات وبرامج، وليست حكومة معجزات ووعود، مثلما تدرك أيضاً أنها جاءت في ظروف خاصة تفرض عليها إنجاز ما يجب انجازه في هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق مصالح البلاد والعباد.وتعهد رئيس الوزراء بان الحكومة ستسعى وبعد حصولها على ثقة مجلس النواب الى فتح كل أبواب التواصل والحوار والحركة الميدانية مع القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية وقطاعات المرأة والشباب والقطاع الخاص وكل مكونات المجتمع الأردني، لإيمانها بأن المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته واطيافه المختلفة هي الطريق الامثل للإنجاز. وقال رئيس الوزراء ان كتاب التكليف الملكي السامي لم يكن فقط محددا لمهام الحكومة وواجباتها في المرحلة المقبلة، لكنه تضمن رؤية استشرافية لإدارة المرحلة بما يضمن بناء أردن المستقبل الذي ندخل فيه مرحلة سياسية جديدة، نستكمل فيها ما كان من انجازات ونضع أسس الحكومات البرلمانية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في دوائر صنع القرار في جميع المؤسسات السياسية والتنموية.واكد الطراونة ان الحكومة ستعمل على استكمال المسيرة في محاربة الفساد وتقديم من يثبت بحقه اي تطاول على القانون والمال العام الى القضاء. وأضاف ان الاصلاح الاقتصادي يأتي، وفي هذه المرحلة، على قدر كبير من الاهمية بما يحتم علينا الوقوف امام مسؤولياتنا الدستورية وامام ضمائرنا، لاتخاذ الاجراءات التي تمكننا من مواجهة التحديات الحالية سواء الطارئة اوالهيكلية، بشكل مستدام لنتمكن من رفع مستويات النمو وتوزيع ثمارها بشكل عادل.الواقع الاقتصادي الصعبواشار رئيس الوزراء الى ان الواقع الاقتصادي الصعب يحتم علينا تبني برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي يتعاون الجميع في الالتزام به، موضحا ان الحكومة ترى بأن الأولوية في هذه المرحلة، البدء بالاصلاح المالي للموازنة العامة للدولة. واضاف «ان إعادة تقدير بندي الايرادات والنفقات العامة للموازنة العامة وفي ضوء عدم تحقق فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2012، أوضحت أن العجز المالي للموازنة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أوما نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أوما نسبته 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيدفع العجز بصافي الدين العام الى الارتفاع الى حوالي 5ر17 مليار دينار».ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تدرس بتمعن اعادة النظر في تخفيض دعم التعرفة الكهربائية مستثنية بذلك شرائح الاستهلاك المنزلي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والقطاع التجاري الصغير والمتوسط والصناعات الخفيفة، وكذلك تخفيض دعم بعض المشتقات النفطية باستثناء الديزل والكاز واسطوانة الغاز المنزلي ومتوسطة الحجم وزيت الوقود الثقيل. وشدد على ان الحكومة ستتخذ مختلف الاجراءات اللازمة لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار غير المبرر، وذلك من خلال تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الاسعار، وتنفيذ برنامج متكامل لضمان سلامة المنتجات، مثلما ستقوم الحكومة وخلال فترة قريبة، بارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلس النواب.واكد الطراونة دعم الحكومة وتقديرها المتواصل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال «ان الواجب الوطني يقتضي علينا ان نقدر عاليا لرفاق السلاح حرصهم الرائع على التعامل الحضاري مع حرية التعبير المسؤولة الواعية التي يتمتع بها شعبنا الاصيل في حراكه المشروع والمنحاز الى الاصلاح لا الى الفرقة واثارة الفتن».وعرض رئيس الوزراء خلال البيان الوزاري لحكومته والذي قدمه الى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس على اساسه، خطط وبرامج الحكومة في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والمشروعات التي ستنفذها الحكومة في مختلف القطاعات.وفيما يلي نص البيان الوزاري..بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العربي الهاشمي الامين معالي الرئيس، الاخوات والاخوة أعضاء مجلس النواب الموقر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بعد أن شرفني مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني - حفظه الله تعالى ورعاه - فعهد إلي بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الخاصة، أقف وزملائي الوزراء امامكم لأتقدم من مجلسكم الكريم ببيان الحكومة لنيل ثقة مجلسكم الموقر وفق أحكام الدستور، الذي تلتزم الحكومة بالسعي الجاد والمخلص لتنفيذه، وهذه الحكومة تؤمن بأن الموجه الرئيس لعملها هو روح الجدية والانضباط الوطني مستندة الى ما عهد اليها الدستور من صلاحيات مسؤولة امام الله والملك والشعب ومجلس الامة، لإنجاز ما تلتزم به من سياسات واجراءات تقتضيها طبيعة المرحلة، ولهذا فإنني أؤكد التزام الحكومة بالتعاون الكامل والدائم مع مجلس الأمة الموقر، والتشاور حول مختلف القضايا وفق أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما تضمنه المحور الاول من كتاب التكليف السامي. معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، تؤكد الحكومة أنها حكومة مهمات وبرامج وليست حكومة معجزات ووعود، كما تدرك الحكومة أيضاً أنها جاءت في ظروف خاصة تفرض عليها إنجاز ما يجب انجازه في هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق مصالح البلاد والعباد، ولن تستطيع القيام بدورها وانجاز ما جاءت من أجله دون تعاون كامل وتواصل دائم مع السلطات الدستورية وعلى رأسها مجلس الأمة الموقر، وستسعى إذا نالت ثقة مجلسكم الموقر- إلى فتح كل أبواب التواصل والحوار والحركة الميدانية مع القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية وقطاعات المرأة والشباب والقطاع الخاص وكل مكونات المجتمع الأردني، لإيمانها بأن المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته واطيافه المختلفة هي الطريق الامثل للإنجاز.الانتخابات النيابية هذا العام معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، إن إحدى المهمات الأساسية للحكومة تعبيد الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات النيابية هذا العام تحقيقاً للرؤية الملكية في الاصلاح.وقد أنجز مجلس الأمة قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وصدرت الارادة الملكية السامية بتعيين مجلس مفوضيها، وبين يدي مجلسكم الموقر مشروع قانون الانتخاب الذي تعمل لجنتكم القانونية الكريمة على مناقشته تمهيداً لعرضه على المجلس، وأن الحكومة على قناعة كاملة بأن المجلس الموقر سيسعى للوصول الى أعلى قدر ممكن من التوافق الوطني من خلال الحوار والتواصل مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية بما يضمن أن يكون قانون الانتخاب معبراً عن آراء الغالبية من الأردنيين في كل أرجاء الوطن الغالي. معالي الرئيس، حضرات النواب المحترمين، إن برنامج الحكومة يستند إلى كتاب التكليف السامي ومحاوره العشرة التي تفصل الرؤية الملكية السامية.والمهمة الكبرى للحكومة تنفيذ الرؤية الملكية وتجسيدها في سياسات وقرارات تصب في مصلحة وطننا الغالي والشعب الأردني الكريم، إن أهمية أية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تقوم بها وتنجزها، وقد حملت الحكومة وصف «الحكومة الانتقالية» الذي يعني الانتقال بالدولة من مرحلة إلى أخرى وبخاصة في مجال الإصلاح الشامل، إن كتاب التكليف الملكي السامي لم يكن فقط محددا ًلمهام وواجبات الحكومة في المرحلة القادمة، لكنه تضمن رؤية استشرافية لإدارة المرحلة بما يضمن بناء أردن المستقبل الذي ندخل فيه مرحلة سياسية جديدة، نستكمل فيها ما كان من انجازات ونضع أسس الحكومات البرلمانية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في دوائر صنع القرار في جميع المؤسسات السياسية والتنموية.وفي هذا السياق، فإن كل منصف يقدر لمجلسكم الكريم الدور الإصلاحي الكبير ومساهمتكم الرئيسة في إقرار التعديلات الدستورية وقوانين نقابة المعلمين والبلديات والهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب واستكمال قانون المحكمة الدستورية واكثر، كما يقدر كل منصف أيضاً دور مجلس الأعيان الموقر على هذا الصعيد.معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ان الحكومة مستمرة في دعم استراتيجية تطوير السلطة القضائية لتكون كما ارادها جلالة الملك المعظم، سلطة قضائية مستقلة، عادلة نزيهة كفؤة، ومحلا لثقة المجتمع وضامنة للحقوق والحريات، عمادها سيادة القانون والتكامل مع سلطات الدولة.كما ستعمل الحكومة على استكمال المسيرة في محاربة الفساد وتقديم من يثبت بحقه اي تطاول على القانون والمال العام الى القضاء، وسنقدم الدعم لمؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد والرقابة، لان المكافحة الوقائية وردع اصحاب النفوس الضعيفة، مرحلة هامة في الحرب على الفساد.الإصلاح الاقتصادي معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ان الاصلاح الاقتصادي يأتي، وفي هذه المرحلة، على قدر كبير من الاهمية بما يحتم علينا الوقوف امام مسؤولياتنا الدستورية وامام ضمائرنا، لاتخاذ الاجراءات التي تمكننا من مواجهة التحديات الحالية سواء الطارئة اوالهيكلية، بشكل مستدام لنتمكن من رفع مستويات النمو وتوزيع ثمارها بشكل عادل.لقد شهدت الدولة وعلى مر السنوات السابقة انفاقا غير مبرر في العديد من المجالات، بالاضافة الى شمول الميسور والمقيم على ارض المملكة بحزمة الدعم الذي يجب ان يكون موجها في الاصل الى ذوي الدخل المتدني والمتوسط.كما وتعلمون أيها الاخوات والأخوة النواب، بأن اوضاع اقتصادنا الوطني قد تاثرت سلباً بما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، فقد تباطأت معدلات النموالاقتصادي وكذلك تدفقات الاستثمار الاجنبي، وارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى مستويات غير مسبوقة، وازاء ذلك لم يحدث تقدم ملحوظ في خفض مستويات الفقر والبطالة. وأمام هذا الواقع الاقتصادي الصعب أصبح لزاماً علينا تبني برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي يتعاون الجميع في الالتزام به، وترى الحكومة بأن الأولوية في هذه المرحلة، البدء بالاصلاح المالي للموازنة العامة للدولة، إذ من غير المعقول أن نستمر في الاعتماد على المنح والقروض في تمويل نفقاتنا الجارية، فإعادة تقدير بندي الايرادات والنفقات العامة للموازنة العامة وفي ضوء عدم تحقق فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2012، أوضحت بأن العجز المالي للموازنة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أوما نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أوما نسبته 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.وسيدفع العجز بصافي الدين العام الى الارتفاع الى نحو5ر17 مليار دينار، وقد تزامن هذا العجز الذي يفترض أن يتم تمويله، مع تزايد خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، تلك الخسائر الناجمة عن دعم أسعار الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من خلال النفط الثقيل والديزل وباسعار مضاعفة عن اسعار الغاز الطبيعي من الشقيقة مصر.إن إعادة تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان، فقد عرضنا عليكم أيها الأخوة عدداً من الإجراءات الفورية كخطوة أولى نحواعتماد برنامج وطني للإصلاح المالي يقوم على تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص حجم الإنفاق العام والتي تمثلت في قرارات مجلس الوزراء يوم امس الأول، وتدرس الحكومة بتمعن اعادة النظر في تخفيض دعم التعرفة الكهربائية مستثنية بذلك شرائح الاستهلاك المنزلي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والقطاع التجاري الصغير والمتوسط والصناعات الخفيفة، وكذلك تخفيض دعم بعض المشتقات النفطية باستثناء الديزل والكاز واسطوانة الغاز المنزلي ومتوسطة الحجم وزيت الوقود الثقيل، كما يتضمن برنامجنا اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل واعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك، هذا بالإضافة إلى تعديل نظام رسوم التعدين والاستمرار في برنامج إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة وبناء قدراتها.شبكات الأمان الاجتماعيوأجد من المهم التأكيد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة ستحافظ على المخصصات اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعي، ولتقديم الدعم لمادتي الخبز والاعلاف وبعض المشتقات النفطية واسطوانة الغاز، ولتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود، وتنفيذ برامج التدريب المهني، وتعزيز برامج الإنتاجية الاجتماعية، وتمويل صندوق تنمية المحافظات، وستسعى الحكومة الى ايجاد الية عملية لتوجيه الدعم ما امكن لمستحقيه في هذه المجالات، ان النجاح في استعادة المسار المالي إلى الطريق الصحيح سيعزز من مصداقية الأردن داخلياً وخارجياً ويشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الدخول في اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وبما يسهم في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين والدخل السياحي.كما أنه سيساهم في تسهيل الحصول على مصادر تمويل اضافية من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والاسواق العالمية وبشروط ميسرة تساعدنا على تخفيض كلف الدين وتطبيق الاصلاحات تدريجياً، وسينعكس ذلك في المحصلة على تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي. وسنقوم بارسال حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية الى مجلسكم الكريم والتي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، ومن ضمنها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ومشروع قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية، كما ستولي الحكومة القطاع السياحي بشكل عام والموسم السياحي الصيفي بشكل خاص، اهتماما خاصا واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لانجاح هذا الموسم.تجاوز ازمة الطاقةمعالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ولا بد لنا من تجاوز ازمة الطاقة على مدى السنوات القادمة وبما يؤدي الى تخفيف عبء فاتورة الطاقة على خزينة الدولة واقتصادنا الوطني من خلال عدد من المشاريع الاستراتيجية، ومن ضمنها بناء رصيف لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة، وبناء خزانات اضافية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط، واستكمال مشاريع الصخر الزيتي ومشروع غاز الريشة مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بالاضافة الى استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. كما ستعمل الحكومة على تحقيق اهداف استراتيجية الطاقة دون تاخير من خلال البدء ببرنامج وطني لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، واتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة ودون اي تاخير لضمان الاسراع بهذه المشاريع ليكون لها الاثر المباشر على المدى القريب والمتوسط.ولا يمكن ـ واؤكد انه لا يمكن ـ لجميع تلك المشاريع والاجراءات ان تعطي أكلها، الا من خلال قيام المواطن بتحمل مسؤولياته في تغيير سلوكه الاستهلاكي العام، وللطاقة بشكل خاص، وستطلق الحكومة حملة اعلامية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة.ومن الجدير بالذكر ان الاستهلاك العام في المملكة يفوق الناتج المحلي الاجمالي مما يعني ان المدخرات الوطنية سالبة.تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمةمعالي الرئيس، حضرات النواب المحترمين، ان الحكومة حريصة على توفير السلع الاستهلاكية ضمن مستويات الاسعار المعقولة، وستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار غير المبرر، وذلك من خلال تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الاسعار، وتنفيذ برنامج متكامل لضمان سلامة المنتجات، كما ستقوم الحكومة وخلال فترة قريبة بارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلسكم الكريم، كما ستستمر الحكومة في تفعيل دور المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في شبكة الامان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمنتفعين، واقتصارها على المواطنين الاردنيين.معالي الرئيس،حضرات النواب المحترمين، ان قضيتي الفقر والبطالة تشكلان الهاجس الاكبر لنا جميعا، حيث سنعمل على زيادة فرص العمل للمواطنين وخاصة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وستقوم الحكومة قريبا باقرار آلية عمل صندوق تنمية المحافظات بما يساهم في رفع قدرات المجتمعات المحلية في المحافظات على انشاء المشاريع الاستثمارية ضمن منظومة شمولية متكاملة واستنادا الى الميزات النسبية في كل محافظة ـ وقد شرع مجلس الوزراء منذ اليوم الاول لتشكيله في مناقشة هذا الموضوع .كما سنعمل على دعم صناديق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال النوافذ التمويلية في كل من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي بالاضافة الى وزارة الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية المتمثلة في صندوقي الزكاة والحج.كما ستباشر الحكومة في تطبيق البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بما يعمل على الاحلال التدريجي للعمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، بالاضافة الى السعي المستمر والدؤوب لفتح وتعزيز الاسواق الاقليمية امام العمالة الاردنية.وستستمر الحكومة في دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال الاستمرار في دعم اسعار الاعلاف وتنفيذ قرار اعفاء المزارعين من الفائدة التي ترتبت عليهم من مؤسسة الاقراض الزراعي. كما ستعزز الحكومة منظومة الامان الاجتماعي للمواطنين من خلال برامج صندوق المعونة الوطنية وتقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز حزمة الدعم المقدمة للمواطنين في الخبز والطاقة والاعلاف.وستعمل الحكومة على استكمال تعزيز منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع التي تغطي كافة محافظات المملكة وعلى راسها تجهيز وتشغيل مستشفى الزرقاء الجديد والاقسام الجديدة في مستشفى البشير، والبدء بالعمل في مستشفى الطفيلة المدني والمستشفى العسكري في محافظة معان. كما تتعهد الحكومة بالاستمرار في تنفيذ استراتيجيات المياه التي من شأنها تحسين الخدمات المائية من خلال استكمال المشاريع الهامة كمشروع جر مياه الديسي ومشاريع رفع كفاءة انظمة التزويد وخفض فاقد المياه والطاقة والحصاد المائي والسدود، وايلاء مشروع ناقل البحر الاحمر البحر الميت الاهمية القصوى تمهيدا للبدء بتنفيذه.كما ستعمل الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برامج اعادة تاهيل الانظمة البيئية في البادية والمحافظة على التنوع الحيوي في مختلف أنحاء المملكة. ولما للعمل البلدي من اهمية كبرى في عملية التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، فإن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في دعم البلديات لتمكينها من اداء دورها التنموي.الانتخابات البلديةولأننا دولة قانون، فان الحكومة تلتزم بكل استحقاق قانوني، بما في ذلك اجراء الانتخابات البلدية آخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية والمالية، وعامل الوقت.معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، تؤكد الحكومة انحيازها الكامل لحرية الإعلام المهني الموضوعي ودعمها وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة في أداء واجبها الوطني بكل حرية، وستعمل الحكومة بالتعاون مع الجسم الإعلامي على معالجة آية ممارسات سلبية تمس انجازات الدولة وكرامة الأفراد وتغتال شخصياتهم.كما بدأت الحكومة ومنذ اليوم الأول لتكليفها بالعمل على الاستفادة من الاستراتيجية الاعلامية 2011-2015 والتي تكفل تطوير الإعلام وحماية حريته بمشاركة المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.اما التعليم فهوالعماد الذي يستند اليه في بناء الاجيال، وستقوم الحكومة في توجيه اولوياتها نحوتنمية الموارد البشرية والارتقاء في نوعية وجودة التعليم من خلال التركيز على تنمية المهارات التفكيرية لدى الطلبة والتركيز على البعد النوعي وليس الكمي وايجاد تصور جديد للثانوية العامة يتناسب مع التوجهات الحديثة للتعليم.وفي مجال التعليم العالي فان الحكومة ستعمل على دعم استقلالية الجامعات الرسمية ماليا واداريا، وتشجيعها لتطوير الادارات الجامعية والسعي لبناء شراكة حقيقية بينها وبين القطاعات الخدمية والصناعية وخاصة في مجال البحث والتطوير.وستواصل الحكومة رعايتها للمبدعين من المثقفين والفنانين وتشجيع الطاقات الابداعية لدى قطاعات الطفولة والشباب والنساء بالاضافة الى دعم المشاريع الثقافية والفنية. كما ستعمل على استمرار التعريف برسالة عمان على المستوى المحلي والدولي من منطلق انها تقدم الصورة الصحيحة المشرقة لديننا الحنيف، على اساس الوسطية والاعتدال.دعم الشباب أمّا الشباب فهم محل الاهتمام الدائم من جلالة الملك، وله على أجندة الحكومة الأولوية في الدعم والاهتمام، لأن الشباب ليس قطاعاً فحسب، بل هوالعمود الفقري للمجتمع الأردني، وستعمل الحكومة على تعزيز الاهتمام بقطاع الشباب وتقوية مؤسسات الرعاية الخاصة به. اما وزارة الشباب، فقد كان وجودها غير مستند إلى قانون نافذ، ولهذا ستعمل الحكومة على تصحيح المسار وبذات الوقت السعي بكل الامكانات لتبنّي كل البرامج التي تتناسب مع مكانة ودور الشباب الأردني، تلك المكانة لا تختزل بحقيبة وزارية اواطار قانوني محدد ولكنها تندرج ضمن منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية تسخر لتعميق دور هذا المكون الهام. لقد ضمت الحكومة وزيراً يحمل حقيبة خاصة بشؤون المرأة، وهي رسالة تأكيد على الاهتمام بتعزيز دور المرأة الأردنية في كافة المجالات والقطاعات، وزيادة مساحة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة والبناء على ما كان من انجازات على هذا الصعيد واعادة النظر ببعض التشريعات لتحقيق هذه الاهداف.دعم قواتنا المسلحةمعالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ان قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية هي سياج الوطن وقرّة عين قائدها الأعلى وتستحق منا دائماً كل التقدير والدعم وبكل الوسائل والامكانات، فهي جزء أصيل من هوية الدولة، وبدماء شهدائها وجرحاها وإخلاص منتسبيها صنعت مجداً وعزاً وأمناً واستقراراً لكل الأردنيين.ويقتضي الواجب الوطني علينا ان نقدر عاليا لرفاق السلاح حرصهم الرائع على التعامل الحضاري مع حرية التعبير المسؤولة الواعية التي يتمتع بها شعبنا الاصيل في حراكه المشروع والمنحاز الى الاصلاح لا الى الفرقة واثارة الفتن.السياسة الخارجية معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ان السياسة الخارجية للمملكة الاردنية الهاشمية ترتكز الى عدة ثوابت اساسية اهمها ارث من العلاقات التاريخية مع العالم بأسره، يحافظ عليها ويعززها جلالة الملك المعظم، فالعالم ينظر الى الاردن وشعبه وقيادته نظرة احترام وتقدير، ولا شك ان هذه العلاقات المميزة التاريخية تشكل رصيدا هائلا للاردن واجبنا ان نحافظ عليه ونعززه. اما القضية الفلسطينية فتؤكد قيادتنا ونؤكد انها القضية الاساس مهما كانت الظروف العالمية اوالمحيطة بنا، كما نؤكد ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية، وحدودها على اساس خط الرابع من حزيران عام 1967هي مصلحة اردنية عليا كما هي بالنسبة للفلسطينيين، فحل الدولتين وفقا للشرعية الدولية واستنادا الى المرجعيات المتفق عليها بما فيها مبادرة السلام العربية التي مر على تبنيها عشر سنوات، هي الحل الامثل الذي يضمن الوصول الى هذا الهدف. كما ان الحكومة كانت حريصة على حصول العاملين في وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وقد نجحت في مساعيها في هذا المجال. ونذكر هنا بالدور الهاشمي التاريخي المستمر الذي يضطلع به جلالة الملك المعظم في رعاية وحماية وصيانة الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والحفاظ على الهوية العربية والاسلامية للمدينة المقدسة. معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، إنني إذ أتقدم إلى مجلسكم الكريم ببرنامج الحكومة وطلب الثقة على أساسه لأؤكد مرة أخرى الاحترام الكامل للمجلس الموقر والحرص الدائم على العمل معاً وفق أحكام الدستور لخدمة وطننا والشعب الأردني تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة بقيادة عميد آل البيت الأخيار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أعز الله ملكه.معالي الرئيس، حضرات النواب المحترمين، واختتم بياني تحت هذه القبة التي هي منبر الوطن في لحظة وطنية تمتلكني وتمثل كل لحظات حياتي، اننا نعيش على ثرى مقدس باركه الله سبحانه وتعالى ورسوله العظيم وجل الانبياء والرسل عليهم السلام، وعميد آل البيت الاطهار قائدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.ونعيش على ارض الامان والاستقرار بفضل الله جلت قدرته والعرش الهاشمي المظفر والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الامنية الباسلة والنسيج الاجتماعي الذي صهرنا بكل منابتنا واصولنا ببوتقة الوطن الاردني فانصهرنا اسرة واحدة متحابة متراصة.ومنذ البدايات ونحن في عين العاصفة اعترتنا ويلات ونوائب اطاحت بمن حولنا، وصبرنا وثبتنا لاننا صبرنا في البأساء والضراء وحين البأس ولا لانت منا قناة ولا تراجعنا عن ثوابتنا، وانجزنا بالصبر والعمل الدؤوب بالرغم من ضيق ذات اليد، فتساءل الكثيرون من هؤلاء؟ وكان الجواب دائما صيحة واحدة منا جميعا..نحن الاردنيون، نحن لا نهون ولا نحزن لاننا الاعلون باذن الله.حمى الله الاردن وطنا مزروعا بالمهج والضمائر وعاش الملك يرعانا ونرعاه.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — عمان - بتراقالت وزارة العمل ان عدم وجود حضانات في مواقع العمل من الاسباب الرئيسة لعزوف المرأة عن العمل والشعور بالاستقرار الوظيفي والعائلي.واضافت الوزارة في بيان صحافي امس الاحد «ان مشاركة المرأة في سوق العمل تعد متدنية ومنخفضة مقارنة بالذكور حسبما تشير البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بهذا الخصوص».وأشارت الى ان نسبة الاناث العاملات بلغت 9ر14 بالمئة عام 2010 مقابل 8ر64 بالمئة للذكور وان نسبة الاناث المشتغلات ممن هن في سن العمل تبلغ 3ر11 بالمئة مقابل 1ر8 بالمئة للذكور عام 2010، فيما يشكل الاطفال في الاردن من الفئة العمرية (1- 4) سنوات ما نسبته 12 بالمئة من عدد السكان، ملتحق 2 بالمئة منهم في 807 دور حضانة.ولكسب التأييد داخل الشركات والمؤسسات وحثها على تطبيق المادة 72 من قانون العمل وتفعيلها والتي تنص: «على اصحاب العمل الذين يستخدمون ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة اشخاص مؤهلين لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال».وكانت وزارة العمل نظمت بالتعاون مع حملة صداقة الجمعة الماضي، مسيرة توعية لأصحاب العمل والمرأة العاملة حول المادة(72) من قانون العمل والمتعلقة بإنشاء الحضانات في أماكن العمل.
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — عمان - الدستورأكد رئيس الوزراء د. فايز الطراونة على إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، ما يتطلب الاسراع في إقرار قانون الانتخاب الموجود الان لدى مجلس النواب باعتباره البوابة الرئيسة للدخول الى عمق عملية الاصلاح.كما أكد الطراونة أمام مجلس النواب أمس خلال تقديمه البيان الوزاري لنيل ثقة المجلس، أن إحدى المهمات الأساسية للحكومة تتمثل في تعبيد الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات النيابية هذا العام تحقيقاً للرؤية الملكية في الاصلاح.وهذا التأكيد يدلل على أن الحكومة لديها خريطة طريق ونهج واضح لتحقيق الرؤية دون الالتفات الى ثقة غير مسبوقة لأن همها هو تحقيق المطالب الشعبية قي مجلس نواب قوي وكفؤ وقادر على تحمل مسؤولية المرحلة. وجاء خطاب الطراونة واضحا دون التباس حيث اكد على التحديات والمشاكل التي تواجه الاردن والتي تتطلب عملا مضنيا دون البحث عن «شعبيات» لعبور بالمملكة الى بر الامان، مشددا على أن عمر أي حكومة يقاس بالانجازات وبما تقدمه للوطن والمواطن لا بوعودها، مشيرا الى أن الحكومة حملت وصف «الحكومة الانتقالية» الذي يعني الانتقال بالدولة من مرحلة إلى أخرى، وبخاصة في مجال الإصلاح الشامل.وعلى الرغم من أن الهم الاقتصادي أخذ حيزا كبيرا في بيان الثقة باعتباره الحدث الأبرز بخاصة بعد ان تخلت الحكومات السابقة عن الاصلاح الاقتصادي وركضت وراء الاصلاح السياسي وما يتطلبه من تشريعات وأنظمة، فإن البيان لم ينس الظروف التي جاءت بها الحكومة وما تفرضه عليها المرحلة من إصلاح شامل وتواصل اجتماعي مع جميع القوى ومؤسسات المجتمع المدني، لأن الحوار هو اساس التحضر الذي يوصل الى نتائج حقيقية وايجابية تنعكس بصورة واضحة على المجتمع بعيدا عن الفقاعات وغيرها.الطراونة أشار في هذا السياق الى أن حكومته «حكومة مهمات وبرامج، وليست حكومة معجزات ووعود، مثلما تدرك أيضاً أنها جاءت في ظروف خاصة تفرض عليها إنجاز ما يجب إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق مصالح البلاد والعباد»، متعهدا أمام نواب الامة بإدامة أبواب التواصل والحركة الميدانية التي تعتبر مطلبا ملكيا وشعبيا لاي حكومة لتلمس حاجات الناس عن قرب ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها، حيث تعهد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستسعى بعد حصولها على ثقة مجلس النواب الى فتح كل أبواب التواصل والحوار والحركة الميدانية مع القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية وقطاعات المرأة والشباب والقطاع الخاص وكل مكونات المجتمع، لإيمانها بأن المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته واطيافه المختلفة هي الطريق الامثل للإنجاز.وتضمن البيان إشارة واضحة الى ما تضمنه كتاب التكليف السامي من رؤية استشرافية لادارة المرحلة المقبلة بما فيها من مستقبل مشرق ومرحلة جديدة يشارك فيها جميع ابناء الشعب.وأشار الى أن «كتاب التكليف الملكي السامي لم يكن فقط محددا لمهام وواجبات الحكومة في المرحلة المقبلة، لكنه تضمن رؤية استشرافية لإدارة المرحلة بما يضمن بناء أردن المستقبل الذي ندخل فيه مرحلة سياسية جديدة، نستكمل فيها ما كان من انجازات ونضع أسس الحكومات البرلمانية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في دوائر صنع القرار في جميع المؤسسات السياسية والتنموية».ولم يتجاهل البيان المطالبات الشعبية بجميع قواها في موضوع محاربة الفساد، حيث تعهدت الحكومة بأنها ستحارب الفساد والمفسدين دون كلل او ملل او محاباة، حيث أكد الطراونة أن الحكومة «ستعمل على استكمال المسيرة في محاربة الفساد وتقديم من يثبت بحقه أي تطاول على القانون والمال العام الى القضاء».
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — إربد – الدستور – صهيب التلاحتفلت محافظة اربد أمس بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي .وألقى محافظ اربد بالوكالة د. غالب الشمايلة كلمة أكد فيها أن حوادث السير تشكل هاجساً وقلقاً لكل فئات المجتمع لما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية ضخمة وأنها أصبحت إحدى أهم التحديات التي تواجه المجتمع ولا بد من التصدي لها بكافة الطرق والوسائل واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة المواطنين سواء أكانوا سائقين أو مشاة مع تضافر الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة للحد من تلك الحوادث.ولفت إلى أن المسؤولية لا تقع على عاتق رجل الأمن وحده وان الجميع شركاء في المسؤولية ابتداءً من الأسرة من خلال تعليم الأبناء على أنظمة وقواعد المرور ثم دور المدرسة في عملية تثقيف الطلبة بمرتكزات السلامة المرورية حفاظاً على أرواحهم ودور مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات وكافة وسائل الإعلام وغيرها من الجهات المعنية بنشر الوعي المروري بين كافة شرائح المجتمع تماشياً مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني لإطلاق حملات وطنية شاملة للتوعية المرورية من أجل الحفاظ على أرواح أبناء الوطن وممتلكاته.وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن قسماً كبيراً من مقدرات الوطن تذهب هدراً بسبب كثرة حوادث الطرق وإن هذه الحوادث تقتل من البشر أكثر مما يقتل منهم في الحروب وان تاريخنا كأردنيين يؤكد للعالم بأننا حضاريون الأمر الذي يتطلب منا أن نحافظ على أرواحنا وأرواح الآخرين وان نكون على قدر كبير من المسؤولية وحراساً على مقدرات الوطن وأن نسهم في ترويج بلدنا للعالم بالحد من حوادث السير ولتكن شوارعنا وسياراتنا وسيلة لخدمتنا لا وسيلة لإزهاق أرواحنا ولنستخدم عقولنا أكثر من عواطفنا ولنعلم الأبناء على كيفية التعامل مع الطريق ووسائط النقل المختلفة لنحميهم من الأذى ونحمي أنفسنا ونحمي الآخرين. وألقى مدير شرطة محافظة اربد العميد سليمان القرعان كلمة بين فيها أن عدد الحوادث التي وقعت ضمن محافظة اربد خلال العام الماضي بلغت( 9759 ) حادثاً نجم عنها( 38 ) حالة وفاة و( 1494 ) اصابة مختلفة في حين بلغت العام الحالي ولغاية بداية الشهر الجاري( 2196 ) حادثاً نجم عنها ( 18 ) حالة وفاة و( 397 )إصابة مختلفة .وتضمن برنامج الاحتفال الذي حضره حشد من المسؤولين والمهتمين فيلما مروريا من اعداد الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق في اربد بالتعاون مع مديرية الأمن العام ونشيدا مروريا لطلبة مدرسة المنشية ومسرحية مرورية لطلبة مدرسة صما الثانوية الشاملة للبنات وخاطرة لمدرسة فاطمة بنت اليمان وحوارا مروريا لمدرسة أم سلمة الأساسية.
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — عمان - الدستورقرر مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» تعيين وزير الإعلام الأسبق علي العايد رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة غير متفرغ اعتباراً من يوم أمس خلفاً للزميل سمير الحياري الذي تقرر تعيينه رئيساً مسؤولاً للتحرير في «الرأي».والعايد يمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة بصفته مستشاراً في مجموعة البنك العربي المساهمة في المؤسسة. والحياري من قدامى الصحفيين في المؤسسة ورأس مجلس إدارتها وهيئة تحريرها وكان عضواً في مجلس أمانة عمان الكبرى ونائباً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهو عضو نقابة الصحفيين الأردنيين.كما قرر المجلس تعيين عمران خير مديراً عاماً للمؤسسة خلفاً لنادر الحوراني الذي أنهى خدمته في الأول من أيار الماضي.وانتخب المجلس الآنسة ريم ابزاخ نائباً لرئيس المجلس، وهي عضو يمثل أسهم الضمان الاجتماعي في «الرأي».
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — عجلون - الدستور - علي القضاةتستنزف رواتب الموظفين والعاملين في بلدية الشفا والتي تضم مناطق الوهادنة والهاشمية وحلاوة ودير الصمادية حوالي 75 % من موازنة البلدية بحسب رئيس لجنتها المهندس فايز شعبان.وأشار شعبان الى ان مسودة موازنة البلدية لهذا العام تبلغ حوالي 900 ألف دينار بعجز قيمته 189 ألف دينار ما يؤكد ان البلدية شبه عاجزة عن تقديم اية خدمات للمواطنين باستثناء اعمال النظافة والحفاظ على البيئة من خلال وجود 5 كابسات تعمل وسط ظروف صعبة وارتفاع في اعمال الصيانة المستمرة لها .ولفت الى ان قيام آليات النظافة والكابسات بنقل النفايات الى منطقة الاغوار يكلفها وقتا وجهدا ومالا بسبب اعمال الصيانة المستمرة ، مشيرا الى ان البلدية عليها التزامات للضمان الاجتماعي والكهرباء وفواتير بمبلغ ليس بسيط.وكشف المهندس شعبان ان هناك حوالي 100 ألف دينار ذمم والتزامات للبلدية على المواطنين الذين يماطلون في التسديد ما يؤثر على عمل البلدية، مشيرا الى ان قرارا اتخذ بعدم اعطاء براءة ذمة او اية مخططات وانشطة تستدعي ان تقدم البلدية بموجبها خدمة الا بعدم دفع الالتزامات والمستحقات المالية في ذمة المواطن.واشار الى ان البلدية قد تلجأ وبحكم القانون الجديد الذي اعتبر ان البلدية من الاموال الاميرية الى مخاطبة الدوائر الرسمية ودائرة التقاعد المدني والعسكري لاقتطاع قيمة على المواطن العامل من راتبه بصورة تضمن حق البلدية.
جريدة الدستور || أخبار محليات ومحافظات — عمان - الدستوراكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب حرص الهيئة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في ان تكون الانتخابات النيابية محطة رئيسة وعلامة فارقة في المسيرة الإصلاحية الشاملة.وشدد الخطيب خلال زيارته دار «الدستور» ولقائه أسرة تحريرها امس على اهمية المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية وتعزيز دور المواطنين في اثراء المسيرة الديمقراطية، مؤكدا ان الهيئة ستقوم بأداء مهامها بنزاهة وحيادية وبمهنية وكفاءة عالية. ولفت الخطيب الى اهمية دور الاعلام في دعم المشاركة في العملية الانتخابية وتحفيز المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري، بكل حرية، مؤكدا عزم الهيئة توفير المصداقية والنزاهة والحيادية للعملية الانتخابية، مؤكدا ان الهيئة ستتواصل مع مختلف الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية والثقافية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، مجددا الالتزام بان تكون الانتخابات خطوة متقدمة، على طريق تحقيق الاصلاح السياسي.
Aldustour - جريدة الدستور